جلال دمير: سنعزّز التواصل بين العرب والأتراك

أبدى صحافيون تفاؤلاً إزاء الإدارة الجديدة لبيت الإعلاميين العرب في تركيا وتوسيع مهامه، هو الذي تأسس في 16 إبريل/نيسان عام 2017، لتنظيم حضورهم هناك، وتحديداً بعد ما تعرّض له المصريون منهم من إيقاف عن العمل والسوريون من الاعتقال والترحيل.

جلال دمير، الذي أصبح رئيساً لبيت الإعلاميين العرب في تركيا في أغسطس/آب الماضي، قال لـ”العربي الجديد” إن المؤسسة غير الحكومية تعتمد حالياً على اشتراكات الأعضاء وعائد ثمن البطاقة الصحافية، وستحاول الاكتفاء الذاتي، أو إيجاد صيغ تعاون مع المؤسسات الإعلامية العربية، قبل أن تطلب تمويلاً حكومياً أو غير حكومي.

ويدرج بيت الإعلاميين العرب في تركيا ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وهو معني بالدفاع عن أعضائه وإنصافهم أمام القانون، إن لم يكونوا مرتكبين جناية أو أساؤوا للدولة التركية عبر عملهم أو منشوراتهم. يبلغ عدد أعضاء البيت نحو 3400 صحافي، موزعين على الولايات الكبرى في تركيا، وينتمون إلى جميع الدول العربية، إلى جانب قلة من الزملاء الأتراك الذين تم التعاقد معهم أو تعيينهم، ليسهلوا العمل ويزيدوا من التواصل، سواء مع المؤسسات الإعلامية التركية أو المسؤولين، وهذه الحاجة تزداد بفعل التبدلات المستجدة، إن السياسية عبر التقارب التركي مع دول عربية، أو الاجتماعية جراء ارتفاع نبرة إعادة اللاجئين إلى بلادهم التي ترفعها الأحزاب التركية المعارضة ويأخذ منها الجميع ورقة للتسابق إلى الصناديق خلال انتخابات العام المقبل.

وأول ما بدأت به الإدارة الجديدة كان تبديل بطاقة العضوية، لتكون، وفق الرئيس الجديد، معتمدة من رئاسة الاتصالات والمؤسسات الحكومية، بعد اطلاعها على الشكل والصلاحية التي تمنحها لحاملها وتثبت أنه صحافي يعمل في تركيا ومنتسب لمؤسسة بيت الإعلاميين العرب، كما أرسلت إلى اتحاد الإعلاميين الدوليين للاعتراف والاعتماد. ولكن دمير لفت إلى أن البطاقة لا تخوّل حاملها دخول جميع الأماكن أو الاجتماعات، وإن أراد أحد الصحافيين العرب حضور المناسبات الخاصة أو اللقاءات الرسمية، فيمكن ذلك بعد أذن خاص يساعد “البيت” في الحصول عليه.

كما عينت الإدارة حسين تاش محامياً رسميّاً لبيت الإعلاميين العرب في تركيا. قال دمير إن المحامي ومكتبه مستعدان وعلى مدار الساعة لتقديم أي استشارة أو استفسار مجاناً ولجميع الأعضاء، ولكن، حينما يصل الأمر إلى القضاء، فلا بد من توكيل رسمي مدفوع.

وأضاف دمير أن من يقيم في تركيا عليه معرفة قوانينها، فهنا للقانون صلاحية الملاحقة والتحقيق في حال الإساءة للدولة أو نشر إساءة، ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يتعرض العامل في المجال الإعلامي، عربياً كان أو تركياً، للاستجواب والتحقيق في حال وجود شكوى. وأكد أن “البيت” ومحاميه يساندان الصحافي العضو، مادياً ومعنوياً، بشكل كامل، طالما هو على حق أو تعرّض لظلم، ولكن إن خالف القانون، فلا قدرة على فعل أي شيء.

ولفت إلى أن لبيت الإعلاميين العرب في تركيا حتى مهاماً اجتماعية إن طلب العضو التدخل، سواء في علاقات الجوار، أو مع ملاك المنازل، أو حتى قضايا عامة يتعرض لها العضو خلال عمله أو إقامته في البلاد.

وماذا عن دور “البيت” في الدفاع عن الأعضاء وحتى المجتمعات العربية اللاجئة إلى تركيا، خاصة بعد ارتفاع نبرة العنصرية والتحريض على الكراهية وطرد اللاجئين؟ أجاب دمير: “نحن نعرف، وتركيا تعي، أن الإعلاميين العرب هنا قادرون على التواصل مع 200 مليون إنسان في المنطقة، وتركيا بحاجة، ضمن خطتها التنموية وحسن العلاقات، لتلك الأصوات، لذا، يمكننا القول إن البيت بمن فيه من أعضاء وما سيقوم به من ندوات ودورات سيكون بمثابة جسر التواصل والطريقة الأمثل لتحسين العلاقات بين الشعبين العربي والتركي”.

وأضاف دمير أن “من أدورانا الرئيسية رفع حالات العنصرية التي كرستها بعض الأحزاب المعارضة وسحب الكراهية، وسنعتمد في خطابنا ورسائلنا على إعلاميين ومؤسسات تركية، وقد عُيّن الإعلامي المعروف، غونكور يفوز أصلان، نائباً لرئيس بيت الإعلاميين العرب، لما له من علاقات وتواصل مع المؤسسات الإعلامية والرسمية التركية”.